وکلا و چکونگی طرح دعوا توسط وکیل در دعاوی کیفری و حقوقی

رضا عابدی (عضو شورای علمی و پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان استان تهران)

 

 

                                                                                        بسمه تعالی

 

وکلا وچکونگی طرح دعوا توسط وکیل در دعاوی «کیفری و حقوقی »

حرفه وکالت و تعریف آن

وکالت در تمام ادوار تاريخ وپيش همه ملت ها، از نقطه نظراجتماعي در رديف نجيب ترين، شريف ترين وپراهميت ترين مشاغل و خدمات به شمارآمده است. وکيل براي استقرارعدالت با دستگاه قضايي همکاري داشته وتمام نيروي فعال، معلومات ودانش حقوقي، نبوغ وهنر خود را در اختيار کساني قرار مي دهد که شرف، خانواده، دارايي و زندگي آنان مورد مخاطره قرار گرفته است. وکالت دادگستري اگر چه از مشاغل آزاد ومستقل از دولت بوده ولي چون وکلاء در دعاوي مردم مداخله وبا دادگاه باشند و همچنين به خاطر خطير ومهم بودن شغل وکالت، قا نونگذارآن رااز حيث تصدي، حقوق وحدود، تابع مقررات خاصي نموده است که رعايت آنها الزامي است. وکيل دادگستري يکي از بازوان توانمند و يکي از دو عنصرعدالت به شمار مي رود که در کنار قاضي و با همکاري نهاد قضايي کشور در احقاق حقوق انسانها و برقراري عدالت و حل و فصل خصومت کوشش مي کند.

اغلب اتفاق می افتد كه بعلت كثرت مشغله و یا  دوری از محل انجام كار ، امكان اعمال حقوقی توسط فرد ممكن نیست و لذا ناچار است انجام آن عمل حقوقی را به دیگری نیابت دهد و بدو اذن دهد كه مثلاً خانه اش را در شهری دیگر از طرف او به فروش برساند . در چنین مواردی مسئله وكالت مطرح می گردد .

موضوع وكالت یكی از عناوین مطرح در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و كیفری  است كه تلاش شده در این مقاله مورد بررسی و توضیح قرار گیرد . بدین ترتیب   مبحث وكالت در این مقاله تحت عناوین ؛ وکلا و چگونگی طرح دعوا توسط وکیل دردعاوی کیفری و مدنی، وكالت در آیین دادرسی مدنی و مراجع حقوقی دادگستری و وكالت در آیین دادرسی كیفری و دادسرا و دادگاههای جزایی مطرح رسیدگی و شرح مختصر و لازم قرار می گیرد .  امید كه خوانندگان را به كار آید و مقبول نظر افتد .

 

تعریف فقهی وکالت و خصوصیات عقدوكالت در قانون مدنی

((این مبحث فقط برای آشنایی بیشتر عزیزان برای درک کلیات از مبحث وکالت و همچنین تفهیم مطالب در پیش رو نیز می باشد.))

خصوصیات عقد وکالت در فقه

((الوکاله))

از تعاریفی که در مورد  وکالت در کتب فقه امامیه وارد شده است، منجمله   (تحریر الروضه ، شرح لمعه و .....)

((وهی استنابه فی التصرف))

   وکالت نایب گرفتن در تصرف است((یعنی مالک ، دیگری را در مال خود جانشین خویش گرداند، نفر اول را موکل و نفر دوم را وکیل می گویند.))

که  ماده ۶۵۶ قانون مدنی به این موضوع اشاره می کند:

ماده ۶۵۶: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

قبل از وارد شدن به مبحث فقهی لازم به ذکر می دانم به یک نکته اشاره کنم که بعضی از عقود منجمله (( دلالی- حق العمل کاری در حکم وکالت است. یعنی عقد به نام وکیل و به حساب موکل در حقوق تجارت بسته میشود.))

مسانل فقهی وکالت:

         وکالت   داخل در عقود است و از عقود جایزه نیز می باشد، قبول وکالت گاهی با لفظ است و گاهی با عمل است عقد وکالت از طرف موکل و وکیل جایز است.  و از طرفی چون از عقود جایزه می باشد در نتیجه با مرگ جنون و بیهوش شدن وکالت باطل می شود. طرفین عقد وکالت باید کامل (بالغ و عاقل باشند) و موکل جایز التصرف باشد. وهمچنین وکیل نمی تواند دیگری را وکیل کند مگر به اذن صریح(مثلا موکل به او بگوید هر چه می خواهی انجام ده) یا به اذن فحوی(ضمنی و به کمک قرائن) مستحب است که وکیل دارای بصیرت باشد و با زبانی با او صحبت کند که با زبان او آشنا باشد.لذا مرتد شدن وکیل سبب بطلان وکالت نمی شود و همچنین و کیل نباید از محدوده ای که برای او مشخص شده است تجاوز نماید مگر اینکه عرف شهادت دهد. گزیده مطالب از مباحث حقوقی لمعه دمشقیه

خصوصیات عقد وکالت در قانون مدنی:

۱-     عقد وكالت از عقود رضایی است یعنی وكیل بایستی به امر وكالت رضا دهد .

۲-   اصل در آنست كه وكالت در اصل از عقود تبرعی ومجانی است ولی اگر در آن شرط اجرت به طور صریح یا ضمنی شده باشد جزو عقود معاوضی خواهد بود .(یعنی در عوض انجام امری به نیابت از موكل ، اجرتی بایستی پرداخت گردد.)

۳-     وكالت باعث ایجاد تعهدات متقابل بین موكل و وكیل می گردد .  چه وكالت مجانی باشد چه با اجرت .

۴-     موكل در عقد وكالت بایستی جمیع مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت نموده است و ضرری كه به وی وارد شده است را جبران كند .

۵-   در عقد وكالت ، وكیل ، عمل قانونی را به حساب موكل انجام می دهد .  لازم به ذكراست كه موضوع عقد وكالت عمل قانونی و اعمال حقوقی ( در مقابل وقایع حقوقی) است . اینكه گفته شد وكیل ، عمل حقوقی را به حساب موكل انجام می دهد به این معنا نیست كه وكالت حتماً به اسم موكل باشد اگر چه غالباً چنین است . وكالت به اسم وكیل هم صحیح است .

۶-   وكالت موجب تأثیر و غلبه اعتبار شخصی هر یك از وكیل و موكل بر دیگری می شود .  یعنی موكل متأثر از شخصیت وكیل و نیز وكیل متأثر از اعتبار و شخصیت موكل می گردد . به همین جهت با فوت یكی ، وكالت پایان می یابد .

۷-     وكالت عقدی جایز است لذا موكل هرگاه بخواهد می تواند وكیل را عزل كند و وكیل نیز می تواند از انجام وكالت امتناع نماید.

فرق وكالت با اذن؟

اذن ايقاع است يك طرفي مي‌باشد احتياج به قبول ندارد. ولي وكالت عقد است، علاوه بر ايجاب به قبول نيز احتياج دارد. وكالت عقد جايز است و هر يك از طرفين در هر وقت خواسته باشند مي‌توانند آن را فسخ كنند وكيل اگر وكالت را فسخ كند حق تصرف در كار مورد وكالت را ندارد. ولي اگر موكل فسخ كند و بر عزل وكيل هم شاهد گرفته باشد تا زماني كه خبر عزل به وكيل نرسد وكالت فسخ نشده و تصرف وكيل هم صحيح است.

۱ . موسوعه الفقهيه، ج۱، ص ۳۹۴، مؤلف: شيخ محمدعلي انصاري، ناشر: مجمع فكر اسلامي، چاپ دوم؛ ۱۴۲۴، قم.

۲. رياض المسالك، ج۹، ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲، مؤلف:‌سيد علي طباطبايي، تحقيق و نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) چاپ اول،  ۱۴۱۹

وکالت در دعاوی

ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، که کلیه دادگاهها مکلف به پذیرش وکیل می باشند. و مقرر شده است که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ وبرای بار دوم دوم موجب انفصال از شغل قضایی خواهد بود وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است و اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد: ((در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.))  (( جزوه آیین دادرسی مدنی طرح نوین))

وكالت در دعاوي كيفري و مدني

 

برابر قانون اساسي، در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.

 قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل "معاضدتي" را پيش‌بيني كرده‌است. وكلاي دادگستري مطابق قانون وكالت تكليف دارند همه ساله در سه دعواي مدني به‌عنوان كمك معاضدت به اين دسته از اشخاص قبول وكالت نمايند. كليه دادگاه‌ها نيز مكلف به پذيرش وكيل هستند، حتي اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند. اگر دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانوني است.

در دعاوي مدني، يك شخص حداكثر از دو وكيل مي‌تواند استفاده كند، ولي در دعاوي كيفري سقفي براي تعداد وكلاي انتخابي تعيين نشده است.

وكالت بر دونوع است: وكالت در دعاوي و وكالت به صورت عام. وكالت در دعاوي كه موضوع بحث ما است تابع شرايط و قواعد خاص وكالت در دعاوي است. در اين وكالت، وكيل بايد داراي شرايط خاصي باشد تا بتواند در محاكم شركت و از حق موكل خود دفاع نمايد. از جمله تحصيلات حقوقي، شركت در آزمون وكالت و گذراندن دوره كارآموزي و................)

اما وكالت به صورت عام تابع شرايط فوق نمي‌باشد و هر شخصي مي‌تواند انجام بعضي از اعمال خود را كه ارتباطي به دادرسي و دادگاه ندارد به ديگري واگذار كند؛ مثلاَ به شخص ديگر وكالت دهد كه ملك وي را معامله يا در اداره ثبت تفكيك نمايد.

براي آشنايي با نقش وكيل در دادگستري و حدود اختيارات و وظايف او، وكالت در دعاوي را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم:

 

الف- وكالت در دعاوي مدني

در دعاوي مدني به موجب آیین دادرسی مدنی هر يك از طرفين دعوا اجازه دارند حداكثر تا دو نفر وكيل به دادگاه معرفي كنند. وكلاي طرفين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قانون راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر شده است. از اين رو اگر آقاي (الف) براي مطالبه اجاره بهاي پرداخت نشده از سوي مستأجرش به آقاي (ب) وكالت دهد، چنانچه آقاي (ب) داراي پروانه وكالت باشد، اجازه اقامه دعوا و حضور در دادگاه و دفاع از او را دارد و اگر وي وكيل دادگستري نباشد، تنها مي‌تواند با اين وكالت‌نامه با يك وكيل دادگستري قرارداد وكالت تنظيم كند تا وكيل دادگستري اخير (كه داراي پروانه وكالت است) نسبت به مطالبه حقوق آقاي (الف) اقدام نمايد. البته اين در صورتي است كه در وكالت‌نامه، وكالت در توكيل به صراحت قيد شده باشد.

وكالت ممكن است با سند رسمي يا سند غيررسمي باشد. اگر با سند عادي و غيررسمي عقد وكالت تنظيم شود، در مورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران وكيل مي‌تواند زير وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاَ در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است و اگر وكالت در خارج از ايران داده شده‌باشد، بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.

اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون او بايد امضا يا اثر انگشت او را تأييد كنند.

وكالت در دادگاه‌هايي كه به پرونده‌هاي مدني رسيدگي مي‌كنند شامل تمام اختيارات راجع به محاكمه است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده باشد. با وجود اين، براي دخالت وكيل در بعضي امور، نياز به تصريح در وكالت‌نامه دارد مانند:

- وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر فرجام خواهي و اعاده دادرسي؛

-         وكالت در سازش و مصالحه؛

-         وكالت در تعيين كارشناس؛

-         وكالت براي درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات مربوط به اجراي حكم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موكل و … .

اگر موكل وكيل خود را عزل كند، بايد اين موضوع را به اطلاع دادگاه و وكيل معزول برساند. البته عزل وكيل مانع جريان دادرسي و محاكمه نمي‌شود.

اگر موكل به‌طور شفاهي در دادگاه اظهار كند كه وكيل خود را عزل كرده‌، اين موضوع توسط دادگاه صورت‌جلسه شده و به امضاي او مي‌رسد، و تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده اقدامات او در حدود وكالت صحيح مي‌باشد. که این مورد را در قانون مدنی وکالت ظاهری نیز می نامند.

اگر وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه خود او يا توسط وكيل جديد مي‌بايست محاكمه را پيگيري نمايد و محاكمه تا زمان مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد از جانب او حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌شود.

وكلا نبايد بعد از استعفا يا معزول‌شدن از طرف موكل، وكالت طرف مقابل را بپذيرند.

وكلا بايد هنگام محاكمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنكه داراي عذر موجه  باشند.  

                  مطابق قانون، موارد زير عدم حضور با عذر موجه براي وكيل محسوب مي‌شود:

 

_ فوت يكي از بستگان مانند پدر و مادر.

_ بيماريي كه مانع حركت او شود يا حركت براي درمان او مضر تشخيص داده شود؛ مانند سكته قلبي و آنفولانزا.

_ حوادث قهري مانند سيل و زلزله.

_ وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنكه پرواز هواپيما به تأخير بيفتد و زمان كافي براي حضور او با وسايل نقليه ديگر وجود نداشته باشد. در حالت‌هاي گفته‌‌ شده، وكيل معذور بايد عذر خود را به‌طور كتبي با ذكر دلايل آن براي جلسه محاكمه، به دادگاه بفرستد.

اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنان ممكن نباشد، بايد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي است، شركت كند و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا اگر از سوي موكل اجازه داشته باشد، يك نفر وكيل دادگستري ديگر را به دادگاه معرفي كند براي مثال اگر وكيل پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان براي دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در اين پرونده الزامي است و بايد براي پرونده‌هاي ديگري كه جلسه محاكمه آنها در همين زمان برگزار مي‌شود، لايحه بفرستد.

اگر در يك دعواي مدني يك طرف دعوا دو نفر وكيل معرفي كرده باشد و به هيچ كدام اجازه اقدام انفرادي ندهد، هر دو وكيل مي‌بايست لايحه خود را به دادگاه ارسال نمايند يا اينكه يكي از دو وكيل به همراه لايحه وكيل ديگر در دادگاه حضور يابد. در صورت عدم وصول لايحه از طرف وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر به رسيدگي ادامه مي‌دهد؛ در اين حالت اگر هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام كرده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل اطلاع داده مي‌شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ب ـ وكالت در دعاوي كيفري

به موجب ماده ۱۸۵ ق.ج.آ.د.ک ((در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. م۱۸۶ به هر متهمی  حق داده است که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید چنانچه دادگاه تشخیص دهد که متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد ، از بین وکلای حوزه ی قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل در خواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد......  . البته به موجب تبصره ی همین ماده در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ((قصاص نفس-اعدام-رجم-حبس ابد)) می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

در مرحله بازجویی نیز متهم به موجب م ۱۲۸ ق.ج.آ.د.ک که در مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ در مجلس ابقا گردید، می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه ی تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم......لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه  منعکس می شود.(( کتاب دکتر شمس ج۱))

بيشتر پرونده‌هاي كيفري پس از تحقيقات مقدماتي در دادسرا، به همراه كيفرخواست در دادگاه مطرح مي‌شوند. از اين‌رو وكيل هم در مرحله رسيدگي مقدماتي و هم دادرسي نقش دارد. در مرحله مقدماتي، متهم مي‌تواند در دادسرا يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. که این مبحث بطور مشروح در قسمت وکالت در داسرا مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه وكالت و قرارداد آن

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه موكل:

.............................................................................................................

نام شخصي و خانوادگي و پايه پروانه و اقامتگاه وكيل:

..............................................................................................................

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه طرف:

..............................................................................................................

موضوع وكالت:

..............................................................................................................

حدود اختيارات وكيل:

...............................................................................................................

حق‌الوكاله و ترتيب پرداخت آن با توجه آيين‌نامه مندرج در پشت اين صفحه به قرار زير است:

هزينه قانوني دادرسي و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبي و عدم پرداخت، مسؤليتي از اين جهت متوجه وكيل نخواهد بود. وكالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر اين صفحه و اثر عدم پيشرفت كار آن را امضا مي نمايم.

تاريخ: روز   ،  ماه  ،  سال    ۱۳(به حروف )

امضاء موكل      امضاء وكيل

محل گواهي: ......................................................................................

وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف واقع و حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم مي‌داند، به قاضي اعلام نمايد. قاضي تحقيق نيز اظهارات وكيل را صورت جلسه مي‌كند. در مرحله دادرسي، اصحاب دعوا وكلاي خود را به دادگاه معرفي مي‌كنند. متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند تا وكيلي براي او تعيين نمايد. اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان، از نزديكترين حوزة مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد كرد.

 

ج- وکالت در شورای حل اختلاف

ماده ۲۰ –رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع،حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ۲- مقررات ناظر به وکالت، صدور رای،واخواهی،تجدید نظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ۲۱- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات ، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات،رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد ، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ((قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷))

 

د- وکالت در دیوان عدالت اداری

ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. ((قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵))

 

و-وکالت در دادسرا

تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) را نیز یادآور می شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. در مواردی که ما این ایراد را در دادگاه مطرح می کنیم، قاضی رسیدگی کننده صرفاً به تشخیص خود استناد می کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضی را در این خصوص موثر برشمرده است در حالی که دلیل حقوقی این محرومیت فاقد توجیه حقوقی است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان می گذارد.

در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی مورد فساد گردد، قاضی می تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافی حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانین کیفری، جزایی و آیین دادرسی در مورد متهمان سیاسی سخت گیری هایی صورت گرفته که با اصول بدیهی حقوق کیفری ناسازگاری دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به الزام رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی و برگزاری این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از این موارد محسوب می شود. (( مستنبط از قانون آیین دادرسی کیفری))

 اما باتوجه به این توضیحات که اهمیت و حضور وکیل در دادگاه را بیان می کند.  حضور وکیل باعث بهبود روند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی می شود،

 توجه شما را به این رای وحدت رویه که از دیوان عالی کشور صادر شده است را جلب می نماییم !

رای  وحدت رویه دیوان عالی کشور:  حضور وکیل در اقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست.

به نقل از نشریه ماوی براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد. جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح دیروز سه‌شنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوان‌عالی در سالن اجتماعات دیوان‌عالی برگزار شد. به گزارش خبرنگار «مأوی>، در این جلسه که با مـوضـوع پــرونــده ردیــف۸۶/۶ وحــدت رویــه قـضایی درخصوص اختلاف نظر بین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه‌ها، با اکثریت ۸۱ نفری از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی تأیید شد. اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ویژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بـا اکـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران راکه مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده که «ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وکیل دردعاوی را اختیاری اعلام نموده وبراین اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتیجه آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل مصوب ۱۳۸۴ رئیس و قت قوه قضائیه که ناظربه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد» را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. این تصمیم در موارد مشابه برای تمامی شعب دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی لازم‌الاتباع است. ».

 

وكيل در توكيل:

معمولا وكيل را از بين افراد مورداعتماد و مطلع انتخاب مي‌كنيم، اما گاهي اوقات ممكن است به وكيل خود اجازه دهيم كه براي امور خاصي حق داشته باشد از طرف خود، وكيل ديگري را انتخاب نمايد. اين عمل وكالت در توكيل ناميده مي‌شود و چنانچه وكيل داراي حق توكيل نبوده و امر وكالت را به ديگري واگذار نمايد در قبال خسارتهاي واردشده به موكل خود مسئول خواهد بود.

اعمالي كه وكيل از طرف موكل خود انجام مي‌دهد در حدود اختياراتي خواهد بود كه موكلش به او بدهد و چنانچه اقدامي اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام او فضولي و مسئول خواهد بود.

در جرايمي كه مجازات آن به‌موجب قانون اعدام، قصاص نفس، سنگسار و حبس ابد مي‌باشد، اگر متهم شخصاٌ وكيل معرفي نكند ،دادگاه براي او وكيل تعيين مي‌نمايد كه در اصطلاح به اين اشخاص "وكلاي تسخيري" ‌گويند.

البته در جرايم منافي عفت كه مجازات آن اعدام يا سنگسار است متهم مي‌تواند از پذيرش وكيل تسخيري امتناع كند.

ماده (۳۱) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: «هر يك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.»

ماده (۳۵) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز بيان مي‌دارد: «وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده يا توكيل در آن خلاف شرع‌ باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود:

۱- وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.

۲- وكالت در مصالحه و سازش.

۳- وكالت در اعادي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴- وكالت در تعيين جاعل.

۵- وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.

۶- وكالت در توكيل.

۷- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

۸- وكالت در دعواي خسارت.

۹- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

۱۰- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

۱۱- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

۱۲- وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.

۱۳- وكالت در ادعاي اعسار.

۱۴- وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره(۱): اشاره به شماره‌هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع  آن‏، تصريح محسوب نمي‌شود.

تبصره(۲): سوگند‏، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.

ماده (۳۶) قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد:«وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي، تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.»

تذكرات:

۱_ اثر عدم پيشرفت كارهاي حقوقي و كيفري ممكن است موجب خسارت مالي يا مسئوليت كيفري گردد و بايد وكيل تأثير آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نمايد.

۲_ در صورتي كه موكل اقامتگاه خود را تغيير دهد، بايد به طور كتبي به وكيل خود اطلاع دهد.

۳_ نسخه اول وكالت نامه و قرارداد، به پيوست دادخواست به دادگاه مربوط ارايه و نسخه دوم به موكل داده مي شود؛ نسخه سوم نيز نزد وكيل بايگاني‌شده و باقي خواهد ماند.

ج: دستمزد وكيل (حق‌الوكاله)

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري

با توجه به ماده (۱۹) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور، آيين‌نامه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد:

ماده (۱): قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده (۱۹) لايه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب سال ۱۳۳۳) بين وكيل و موكل معتبر است. اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم‌عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج در اين آيين‌نامه نباشد.

ماده (۲): به منظور تشخيص ماليات وسهم تعاون و تعيين حق‌الوكاله درصورتي كه قرارداد در بين نباشد، و نيز در مورد محكوم‌عليه، ميزان حق‌الوكاله طبق اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد. در صورت اخير، چنانچه قرارداد بين محكوم‌له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين‌نامه را مقرر دارد، مبلغ مذكور ملاك عمل خواهدبود.

تبصره – كليه دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غير دادگستري، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق‌الوكاله دارند، ميزان حق‌الوكاله را بر اساس اين ماده محاسبه و در رأي ذكر خواهندكرد.

ماده (۳): در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري، ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، ۱۰ درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست، به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:

الف: تا مبلغ ۳۰ ميليون ريال، ۱۱ درصد از بهاي خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ ۳۰ ميليون ريال، هفت درصد از بهاي خواسته.

و.........................       (( جهت مطالعه بیشتر به قانون مربوطه مراجعه شود.))

((بر گرفته از معاونت آموزش قوه قضائیه))

مصونیت وکلای دادگستری

وکلای دادگستری در مقام دفاع از موکلان خود از آزادی و استقلال لازم برخوردارند و در صورتی که مورد اهانت قرار گیرند ، مرتکب اهانت به مجازات  مقرر قانونی خواهد رسید. تبصره  ماده ۸ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۱۰/۶۹ مقرر می دارد وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا بر خوردار می باشد منظور از احترام همان است که ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳) مورد توجه قرار داده و توهین به وکیل را در حین انجام وظیفه مستوجب مجازات حبس تادیبی از ۱۵ روز تا سه ماه دانسته است. اما آیا از عبارت ((..... تامینات شاغلین شغل قضا...)) به شرح مندرج در تبصره ۳ ماده ۸ مذکور در فوق می توان مصونیت تشریفاتی وکیل مدافع را استنباط کرد؟ به عبارت دیگر چنانچه وکیل در حین دفاع از موکل خود عملی مرتکب شود یا اظهاراتی کند که جرم تلقی می شود آیا امکان تعقیب فوری او وجود دارد؟ آیا می توان وکیل را به اتهام ارتکاب جرم مشهود در دادگاه فورا بازداشت و محاکمه کرد و یا اینکه کسب مجوز از کانون وکلای دادگستری مربوط ضروری است؟       به نظر می رسد که منظور قانونگذار از تصویب تبصره ۳ ماده ۸ تاکید بر ضرورت مصونیت تشریفاتی برای وکلا بوده است و بنابراین در صورتی که وکیل مدافع در دادگاه در مظان اتهام قرار گیرد برای جلوگیری از هر گونه سو ءاستفاده احتمالی کسب مجوز از کانون وکلا ضروری است.                                            ((آیین دادرسی کیفری ج اول دکتر محمد آشوری))

استفاده از نمایندگان حقوقی بجای وکلا در برخی از نهادها؟؟

به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :                                                                             ۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. ۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند. قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است، ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها  ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم  قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده  و مقنن می بایست  راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین  پیش بینی نماید ، خصوصاً  آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی  بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات  مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع  قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته  توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت  طی  بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه ۱۵۰۸۸/ ۴۴۲۵۳ ـ ۲۵/۱/۸۹ معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه ۴۴۷۴۱ ـ ۲۹/۲/۸۹ معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات  و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی  حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت  به تشکیلات امور حقوقی بوده که  در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده  حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی، جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل  و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که  امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب  وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی  دستگاه های دولتی داده شود .

 در ادامه لازم به تذکر می دانم آن دسته از موسسات و نهاد هایی که  میتوانند از نماینده حقوقی  استفاده کنند، در قانون ذیل الذکر کنجانده شده است. (( قانون ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه ۱۳۷۳ و هم چنین اصلاحات بعدی آن رجوع کنیم.))

 واحدهای سازمانی زیر موسسات و نهادهای غیر دولتی محسوب می شوند:

۱-شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهر داری ها باشد

۲-بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

۳-هلال احمر

۴-کمیته امداد امام

۵-بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۶-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۷-کمیته ملی المپیک ایران

۸-بنیاد ۱۵ خرداد

۹-سزمان تبلیغات اسلامی

۱۰-سازمان تامین اجتماعی

۱۱-فدراسیون های ورزش آماتوری ج.ا.ا

۱۲-موسسه جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

۱۳-بنیاد امور بیماری های خاص

۱۴-صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

بررسی جایگاه نماینده حقوقی، علمی، نظری، کاربردی، مجید بنک دار وکیل دادگستری

 

انواع وکالت

۱-وكالت انتخابی : وكالت انتخابی یا تسخیری وكالت وكیلی است كه بدون قرارداد با موكل خود ، از طرف دادگاه در امور كیفری و از طرف كانون وكلاء در امور مدنی به وكیل ارجاع شده باشد . 

۲-وكالت انفرادی : هر گاه یك موكل در یك مورد دو یا چند وكیل داشته باشد كه هر وكیل به تنهایی حق اقدام به فعلی را داشته باشد وكالت آن وكیل را انفرادی گویند .

۳-وكالت جمعی : هر گاه یك موكل در یك مورد د و یا چند وكیل داشته باشد كه هر یك جداگانه حق اقدام نداشته باشند وكالت آنها را جمعی گویند .

۴-وكالت خاص : وكالتی كه موضوع آن انجام دادن یك یا چند امر معین است ( مترادف با وكالت مقید )

۵-وكالت عام : وكالت عام یا مطلق وكالتی است كه شامل همة امور موكل باشد .

۶-وكالت در دادگاهها : یعنی وكالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی اعم از امر (كیفری یا مدنی.) لازم به ذكر است كه وكالت در مراجع قضایی مستلزم داشتن مجوز و كارت وكالت قضایی است لذا با وكالت نامه های ثبتی نمی توان در مراجع قضایی در امور كیفری و مدنی وكالت كرد . 

۷-وكیل : كسی كه از طرف دیگری به موجب عقد وكالت مأمور انجام امری است .

۸-وكیل در قبض : وكیل كه از طرف موكل اختیار وصول مالی را به استناد عقدی از عقود ، و یا به استناد دعوایی كه مختومه شده دارا باشد .

۹-وكیل در اجرای صیغه : وكیلی است كه فقط درایجاب و قبول مجاز است و حق قبض و اقباض را ندارد .

۱۰-وكیل مدافع : وكیلی است كه دفاع شفاهی وكتبی از موكل خود را به عهده دارد .

۱۱-وكیل تسخیری : وكیلی كه از جانب دادگاه یا كانون وكلا برای دفاع از موكل انتخاب می شود .

 

 

چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری

با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٧/١/١٣٧٦ كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال ( معمولاً اين آزمون در پاييز هر سال برگزار مي شود ) نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد ( معمولاً اين آگهي در مرداد ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج ميگردداقدام نمايند. به موجب تبصره ماده يك اين قانون تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد. كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايند. به موجب ماده ٢ همان قانون براي اشخاصي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي باشند.  برگرفته از سایت موسسه دادآفرین

بخشی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته شدگان اقدام نمايند. تبصره – تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد. ماده ۲- براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند : الف - اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام. ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه، قانون اساسي. ج - نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفري. د - نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد. هـ - عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت. و - عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران. ز - عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي. و................ (جهت مطالعه به قانون فوق الذکر مراجعه شود.)  

نحوه اخذ پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷)

در اجرای ماده ۱۸۷ (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و برآورده ساختن اهداف مقرر در آن، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با توجه به شرایط و نیازهای موجود اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان می نماید.

شرایط لازم برای احراز مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی  قوه قضائیه

الف.تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب.داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی  و وکالت حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا

ج. داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی

د. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان

ه. عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق

و. نداشتن سوء شهرت

ز. داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی

ر. عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان مشاوره حقوقی

 

 

نمونه قرارداد وکالت و حق الوکاله

 

 

پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ................... سری ............. مورخ .............. تنظیم شده بین آقای/خانم به نشانی تهران –                                                و تلفن شماره                 و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی ........................................................................ به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند : ماده ۱- موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از : ماده ۲- آدرس طرف دعوی موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس : ماده ۳- میزان حق الوکاله حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال معادل ...................................... .تومان تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد : الف – مبلغ ....................... ریال معادل .......................... تومان با امضای این قرارداد . ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان . ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان . د- ه- و- تبصره ۱- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود  ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد . تبصره ۲- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد . و............... ((جهت مطالعه بیشتر به قانون فوق الذکر مراجعه شود))

 

    رضا عابدی (عضو شورای علمی سازمان بسیج حقوقدانان استان تهران)

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.