به همت کانون مرکزی بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار شد:

بررسی حقوقی اقامه دعوای اعسار و تقسیط مجازاتهای نقدی و ابهامات و ایرادات به آن

پنجاه وچهارمين نشست علمي كانون مركزي بسيج حقوقدانان تهران بزرگ سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ در مجتمع قضائي شهيدبهشتي تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ، سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ پنجاه وچهارمين نشست علمي كانون مركزي بسيج حقوقدانان تهران بزرگ با موضوع "بررسي حقوقي اقاله دعواي اعسار و تقسيط مجازاتهاي نقدي و ابهامات وایرادات به آن" با سخنراانی آقایان "حسین محمود زاده"، رئیس شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی تهران و "محمدحسن امی"، رئیس شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه، به نشانی تقاطع سميه بالاترازميدان فردوسي،مجتمع قضائي شهيدبهشتي برگزار شد.

محمد حسن امی رئیس شعبه ۱۰ داداگاه تجدید نظر استان‌تهران، درابتدا تاریخچه ای از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۵۱ وهمچنین قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ خصوصا بند ۳ از ماده ۳۸ که دادستان میتوانست جزای نقدی را تقسیط کند، بیان کرد.
وی با اشاره به تقسیط مجازات نقدی ک در موارد خاص در ماده ۵۲۹ آمده در تمام جرایم قابلیت اجرا دارد .که هر چند مناسب است ولی دارای اشکالات وابهاماتی است گفت: اولین مورد  برای تقسیط جریمه نقدی تقاضای از سوی محکوم علیه وسپس احراز قدرت پرداخت  آن از  سوی دادگاه نخستین است که رای زیر نظر او اجراء گردیده است وهم چنین  منوط به اخذ تضمین مناسب از محکوم علیه است ک هر چند قانونگذار صراحتا از نوع تضمین از سوی دادگاه اشاره ای نکرده لکن از ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میتواند وثیقه یا کفیل باشد .ولی دادگاه راسا" و بدون تقاضای محکوم علیه نمیتواند اقدام به رسیدگی به تقسیط نماید .

ابهام بعدی نحوه تقاضای محکوم علیه است که به صورت کلی بیان گردیده است .آیا نیاز به درخواست دارد یا دادخواست که به نظر میرسد با توجه به مواد ۵۳۹ و۵۴۰ از قانون آ.د.ک.ارائه دادخواست مد نظر قانونگذار بوده است .که با رعایت مواد ۴۸ و۵۱ از قانون آ.د.م و ماده ۱۵ از قانون آ .د.ک مصوب سال ۱۳۹۴ صورت میگردد.
که لازم ب ذکر است ک در استعلامی ک از اداره حقوقی قوه قضاییه انجام گرفته ارائه دادخواست  را لازم ندانسته است و مفهوم مخالف صدر ماده ۵۳۹ از قانون آ‌د.ک نپذیرفته که به نظر سخنران صحیح به نظر نمیرسد .
همچنین دعوی تقسیط اعسار  دعوی مستقل است تبصره ماده ۵۳۰ از قانون آ.د.ک که نشان از غیر دستوری بودن آن دارد .
موضوع بعد اینکه طرف مقابل دادخواست دهنده(خوانده) کیست؟
دادستان است یا شاکی هر دو که به استناد ماده ۵۰۷ از قانون  آ.د.م هر دعوا مالک دارد .واین شاکی است ک مالک یا به تعبیری شاکی موضوع کیفری است که میتواند خوانده قرار گیرد . که البته این موضوع اختلافی، در دادگاهااست  وبعضی از محاکم طرف دعوی اعسار را دادستان میدانند .که به نظر جناب آقای امی دادستان نمیتواند خوانده قرار گیرد.

 نکته آخر بعد از بسته شدن پرونده کیفری -قاضی فارغ از رسیدگی است .پس مرجع صالح کیست؟
لکن ماده ۵۲۹ از قانون آ.د.ک دادگاه نخستین ( بدوی)را مکلف به رسیدگی نمود. که  میتوان آنرا مستقیما به داگاه بدوی داد یا از طریق دفاتر خدمات قضایی  به داد گاه تقدیم کرد .

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.